فضيحة في التعليم :التحقيق مع أعضاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

[سامسومة]

"فضيحة في التعليم"..التحقيق مع أعضاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.. تقاضوا 8.3 مليون جنيه وسهلوا لـ 42 بينهم مسئولين من مجلس الوزراء الحصول على 741 ألف جنيه

وافق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء على مذكرة المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على أن يكون برئاسة وزير التعليم العالي أو وزير التربية والتعليم..و أمر بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي باتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 2012 مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية وثبوت تقاضيهم أكثر من 8 ملايين جنيه بدون وجه حق..و أمر رئيس الوزراء بمراجعة اللوائح المالية بهيئة ضمان الجودة وإعتمادها من وزير المالية

جاء ذلك في خطاب أرسله المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية لموافاة مجلس الوزراء بما يسفر عنه التحقيق في واقعة صرف مكافأت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم بينهم مسئولين من مجلس الوزراء

و كانت تحقيقات المستشار تيسير المحمدي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قد انتهت إلى إحالة 3 مسئولين بهيئة ضمان جودة التعليم للمحاكمة.. كشف تقرير الاتهام أن محمد عبد الصمد بدر مدير الحسابات ندبآ من وزارة المالية حصل على مكافأت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم بدون وجه حق ووافق على تحويل مبلغ 200 ألف دولار من حساب الهيئة إلى حساب خاص باسم الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون، كما وافق على تحويل مبلغ 728 ألف دولار من حساب الهيئة بالجنيه المصري بالمخالفة للغرض المخصص له حساب الدولار..
وتبين من الأوراق أن المتهم أهمل في مراجعة مستندات صرف الأجور والحوافز والمكافأت المقررة لرئيس هيئة ضمان جودة التعليم ونوابه الثلاثة.
و لم يعترض على صرف المبالغ الواردة بها مما ترتب عليه صرف مكافأت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه.

بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايين و210 ألف جنيه لكل من الدكتور أشرف هشام برقاوي والدكتورة صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدي عبد المعطي نصار نواب رئيس الهيئة بموجب لوائح غير معتمدة وبالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2008 بإنشاء الهيئة

وتضمنت التحقيقات أن سامح مصطفى عبد اللطيف مسئول الإستحقاقات بالهيئة حرر إستمارة مرتبات الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم وأثبت بها أن الأجر الأساسي له مبلغ 1240 جنيهآ رغم أن الأجر الأساسي الوارد من جامعة قناة السويس التي كان يعمل بها 760 جنيهآ فقط مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق

و تبين أن محمد صلاح فرج رئيس مراجعة الإستحقاقات في مراجعة إستمارة الأجور الشهرية الخاصة بالدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم مما ترتب عليه إرتكاب الثاني للمخالفات المنسوبة إليه.و انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية ’’ وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال شئونها فيما إنطوت عليه من جرائم جنائية

كما تقرر إحالة الواقعات المنسوبة للدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللأزم قانونآ بشأن المسئولية التأديبية قبلهم وإرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس مجلس الوزراء بما انتهى إليه التحقيق لاتخاذ اللأزم قانونآ وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات

و أمرت النيابة الإدارية بإسترداد الأموال التي صرفت بدون وجه حق مع إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة على ضؤ تلك المخالفات ومدى صلاحيتهم في الاستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه وإعادة النظر في اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع أحكام القانون وإفراد تحقيق مستقل لواقعة صرف مكافأت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم وبعض كبار المسئولين بأمانة مجلس الوزراء بلغت 741 ألف جنيه