وزارة التربية والتعليم قررت تعديل قواعد معاقبة المعلمين الذين تثبت اللجان الفنية بكنترولات الثانوية العامة وقوعهم فى أخطاء أثناء عملية تصحيح ورصد الدرجات.
الوزارة قررت توقيع الجزاء على المعلم، المنتدب لأعمال التصحيح، إذا حصل الطالب المتظلم من تقدير الدرجات على درجة ونصف فأعلى أثناء الإطلاع على تظلمه، أما إذا حصل على أقل من ذلك فلن يتم توقيع عقوبة عليه، وكانت الوزارة حتى العام الدراسى الماضى 2009/2010 توقع عقوبة على المصحح إذا تجاوز إجمالي الأخطاء نصف درجة غير أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى وافق زيادتها حتى درجة ونصف.
وأوضح المصدر أن 80 % من الطلاب الذين ثَبُتَ أحقيتهم فى الحصول على درجات - أثناء تظلمات نتائج امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول"- حصلوا على من نصف درجة إلى درجة، وهو ما يعنى أن المصححين الذين أخطئوا فى تقدير مجموعهم لن يتعرضوا لعقوبة، وأضاف المصدر أن هذه الأخطاء نتجت عن عدم الدقة وأن اللجان الفنية داخل الكنترولات اعتبرتها غير متعمدة ولا ترقى إلى حد الإهمال الجسيم الذى يعرِّض مرتكبه لعقوبة.
وكانت الإدارة العامة للامتحانات قد أخطرت نحو 6 آلاف طالب فى المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية بأحقيتهم فى زيادة إجمالى درجاتهم وهو ما ترتب عليه رد 600 ألف جنيه من حصيلة التظلمات، البالغة قيمتها 10 ملايين جنيهات، إليهم