ردًّا على ما أثير خطأً حول إلغاء وزارة التربية والتعليم للقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2011 بشأن المسمى الوظيفي، أكد الدكتور إبراهيم غنيم أن هذا القرار قد صدر تنفيذًا للقانون 155 لسنة 2007 "الكادر" بهدف إتاحة فرص أكثر للزملاء المعلمين في الترقي والانتقال للمراحل التعليمية العليا، مشيرًا إلى أن هذا القرار حق أصيل لمعلمي مصر وفقًا للقانون وليس منة أو منحة من أحد، وبالتالي لا يملك أحد إلغاءه أو الانتقاص من حقوق المعلمين.
وكشف الوزير عن إصدار أكثر من كتاب دوري لمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه لتحقيق مصلحة المعلمين، لافتًا إلى استفادة أكثر من 25 ألف معلم من هذا القرار، وأضاف أن الوزارة تتابع التوسع في التنفيذ وليس العكس.
ودعا الوزير إلى ضرورة التزام الدقة والموضوعية وصحة نقل المعلومات عن الوزارة، لأنها وليس غيرها هي الجهة الوحيدة والمصدر الرسمى لمثل هذه المعلومات.