في خبر عن ارتفاع ثمن السجائر في الأسواق المحلية في مصر ، وتم تحديد ثمن علبة السجائر ، حيث أصدرت وزارة المالية قرارا بشأن تحديد سعر بيع السجاير سواء المحلية او المستوردة وذلك منعا للتلاعب فى الاسعار من قبل التجار وقامت الوزارة بتحديد الاسعار من اجل تحصيل ضريبة المبيعات عليها ومن يخالف هذه الاسعار يتم اعتباره متهرب بناء على نص القانون.
وبخصوص الزيادة فى الاسعار فإن الأسعار كالتالي :
السجاير الشعبية والمحلية التى تقوم بانتاجها الشركة الشرقية للدخان ستزيد بمعدل واحد جنيه فقط،
السجاير المتوسطة مثل سجاير ال ام وروزمان ستزيد جنيه
اما السجاير ذات الشريحة المرتفعة مثل المارلبوروه والميريت ستزيد بمقدار جنيه ونصف.
وهذه الزيادة فى سعر السجائر سوف تزيد خزينة الدولة بمقدار مليار ونصف جنيه ومن المعروف ان السجائر توفر لخزينة الدولة سنويا ما يقرب من 20 مليار جنيه والضريبة على السجائر هى اعلى ثالث مورد للضرائب بعد قناة السويس والسياحة.