استبعاد 94 معلم من مسابقة ال30 ألف معلم بسبب التزوير
فى واقعة هى الأولى من نوعها، واستمرارا لعشوائية العمل التى بدأت بها مسابقة الـ"30 ألف معلم فى وزارة التربية التعليم، كشف محمود راضى أحد المعلمين المستبعدين من المسابقة رغم نجاحه، أنه استخرج بطاقة الرقم القومى الخاصة به بعد تقدمه بمسوغات التعيين وتحمل وظيفة "معلم مساعد" وتم اعتمادها من مديرية التربية والتعليم التى تم تسكينه عليها وهى مديرية التربية والتعليم بالفيوم.
استبعاد 94 معلما فى الفيوم وأكد محمود راضى أحد المعلمين، أن 94 معلم فصل ولغة عربية فى مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تم استبعادهم من المسابقة رغم أنهم استخرجوا بطاقات رقم قومى من السجل المدنى مكتوب فى خانة المهنة "معلم مساعد" حيث تم ختم الاستمارة الخاصة بالبطاقة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وأوضح راضى، أن عدد المستبعدين بموجب خطاب تم إرساله إلى المديريات التعليمية فى يونيو الماضى، بعد ظهور نتيجة التسكين بحوالى 3 أشهر وصل إلى 1013 متقدما، موضحا أن النتيجة المبدئية التى أعلنت فى 22 مارس الماضى واعتمدها الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق تم إدراج أسمائهم ضمن الأسماء الناجحة،
مؤكدا تم التقدم بمسوغات التعيين فى إبريل الماضى وتم قبولها من قبل المديرية بموجب خطاب مرسل من قبل الوزارة بأسماء المعلمين. وأضاف محمود، أن جميع المعلمين الذين استخرجوا بطاقات رقم قومية ليس لديهم بطاقات بديلة، مؤكدا أنهم يحملون البطاقة، التى تم استخراجها وتحمل اسم معلم مساعد بعد إلغاء البطاقة القديمة. الإعلان عن نجاحهم "بشكل خاطئ"
وأشار محمود، إلى أنه بعد استبعادهم من قبل الوزارة، تم التوجة إلى المسئولين عن المسابقة.. متسائلا: "لماذا تم الإعلان عن احتياجهم إلى تخصصات المعلمين الذين تم استبعادهم من البداية؟"، موضحا أن الوزارة أكدت لهم أن الإعلان عن أسمائهم ضمن المعلمين الناجحين تم بشكل خاطئ من البداية،
مضيفا تم التواصل مع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، عن طريق "الواتس" وأفاد بأنه يتم دراسة وضعهم بمعرفة المستشار القانونى للوزارة. إحالة المسئولين عن الأختام للتحقيق وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم السابق،
قرر قبل رحيله عن الوزارة وبعد الإعلان عن النتائج والترتيب المبدئى للمسابقة أحال عددا من قيادات التربية والتعليم للتحقيق بعد توقيعهم على البطاقات الشخصية للمعلمين، مشيرا إلى أن الوقائع والتحقيقات ما زالت بإدارة الشئون القانونية بالوزارة حتى الآن.
|